عنوان عام: سنخ‌شناسی حکم حکومتی
عنوان خاص: بررسی و مقایسه اقتضاء و ملاک، جعل و انشاء، فعلیت و تنجّز در حکم حکومتی و حکم فردی
حکمِ شارع چگونه تعریف می‌شود.؟ به عبارت دیگر حکم چگونه در نزد شارع ایجاد شده و دارای چه مراحل و مراتبی است.؟ آیا دسته‌بندی متعارف از مراحل و مراتب حکم، در تمامی احکام یکسان و معنا و مفهومی واحد از این مراتب و مراحل در تمامی سنخ‌های حکم وجود دارد؟ یا اینکه معنا و مفهوم دیگری از حکم وجود دارد که ذاتاً با تصور رایج از آن متفاوت بوده و در بتبع مراحل و مراتب آن نیز مختلف می‌شود.
به طور خلاصه حکم به معنای خطاب است در کتاب الاصول العامه در تعریف حکم آمده: حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف تعلق می‌گیرد.
به عقیده مشهور اصولیین حکم شرعی دو مرتبه بیشتر ندارد 1. مرتبه انشاء و جعل حکم 2. مرتبه فعلیت و عمل به حکم اما مرحوم آخوند معتقد است که حکم شرعی دارای چهار مرتبه است که در طول یکدیگرند و بعضی اصولیین نیز در این بحث اصطلاحاتی دارند.
بطور خلاصه در مراحل حکم سه دسته اصطلاح وجود دارد:
1. اصطلاح مرحوم آخوند[1] که شامل مراحل اقتضاء، انشا، فعلیت و تنجز است.
2. اصطلاح مرحوم نائینی که شامل دو مرحله جعل و مجعول است.
3. اصطلاح مرحوم شهید صدر[2] که شامل ملاک، اراده، اعتبار و ابراز است.
البته شهید صدر به مرحله تنجز در این بحث توجه‌ای نداشته است، اما هم وی و هم اصولی‌های دیگر به بحث تنجز توجه داشته‌اند علت اینکه تنجز در مراحل حکم ذکر نشده است عقلی بودن آن می‌باشد. تنجز یک حکم عقلی است و جزو مراحل خود حکم (یعنی مرحله‌ی که حکم به لحاظ شرعی شکل می‌گیرد) محسوب نمی‌شود. همچنانکه ملاک و اراده هم جزو مبادی حکم هستند حکم فقط اعتبار و ابراز را در بر می‌گیرد. مرحوم امام[3] نیز در مقابل مرحوم آخوند که حکم را به اقتضاء و تنجیز و انشاء و فعلیت تقسیم کرده، می‌گویند اطلاق حکم به مرتبه و مرحله اقتضاء و تنجیز غلط است، زیرا اقتضاء از مقدمات حکم است و تنجیز از لوازم آن بنابراین حکم دو مرتبه دارد و آن عبارت است از انشاء و فعلیت
از زاویه‌ای دیگر احکام در سه دسته تقسیم می‌شوند:
احکام استنادی: قواعد و نسبتهای موجود در علم اصول است که به وسیله آنها احکام به شارع نسبت داده می‌شود.
احکام اِسنادی: باید و نبایدهای فقهی است که فقیه آنها را به شارع اسناد داده و در معرض عمل مکلفین قرار می‌دهد.
احکام اَسنادی: باید و نبایدهای واقعی الهی است که بر قلب مبارک نبی اکرم(ص) نازل شده است.
بنابر تعریف فوق مشخص است که تعریف احکام استنادی یا اصولی تابع تعریف احکام اِسنادی است و شناخت جامعتر از احکام اِسنادی تابع احکام اَسنادی می‌باشد؛ چرا که اَسناد مواد کار فقیه را تشکیل داده و به وسیله علم اصول احکام اِسنادی از آن استنباط می‌شود.
در یک تقسیم ساده و کلی حکم به حکم فردی و حکم اجتماعیِ مبتلابه فرد و حکم اجتماعی مبتلابه حکومت منقسم می‌شود. اما در این مقاله در صدد به بیان تفاوت حکم فردی و حکومتی (سرپرستی) از زوایه سنخ حکم (در مرحله اَسناد) هستیم تا در نتیجه تفاوت‌های میان نوع حکم اجتماعی مبتلا به فرد از نوع حکم مبتلابه حکومت مشخص شود. لذا به بیان تعریف حکم و مراتب آن در نظریه قوم پرداخته و سپس تغییرات آن را در سنخ‌های مختلف حکم اعم از حکومتی و اجتماعی و فردی مورد دقت قرار می‌دهیم.
اقتضاء و شانیت (چه قائل به مرتبیت آن باشیم یا نباشیم) به چه معناست؟ به طور خلاصه وقتی شارع فلان عمل را لحاظ می‌کند، می‌بینید که این عمل برای بندگان مصلحت دارد و اقتضای فعل در آن وجود دارد. یا فلان عمل مفسده دارد و مقتضی ترک در او موجود است. شهید صدر در اینجا توضیحی دارند که ملاک حکم امر تکوینیِ مستقل از اعتبارات شرعی است ملاک ریشه و مبدء حکم است و در واقع چیزی وجود دارد که برای تأمین آن امر واقعی، یک اعتباری صورت می‌گیرد. در بیان دیگر چیزی در واقع هست که اثر آن مطلوبیت و مبغوضیت در شارع است. در پی وجود آن ملاک، اراده‌ای به تناسب آن در شارع شکل می‌گیرد، اگر محبوبیت و مصلحتی دارد، شوق شارع به تحقق آن و اگر مبغوضیت و مفسده‌ای دارد، اراده شارع به ترک و اجتناب از آن تعلق می‌گیرد. اما در هر صورت ملاک حکم[4] از سنخ حکم نیست.
اما مرحوم آخوند به نوعی می‌خواهند بگویند که در مرحله ملاک نوعی حکم وجود دارد، اما حکم اقتضایی یعنی حکم در همان مرحله ملاک نیز به نوعی تقرر یافته است. مثلاً شُرب خمر که مزیل عقل است و این ازاله به واسطه شرب آن انجام می‌شود و اصلاً ربطی به اعتبار و انشاء ندارد؛ گویا در مرحله‌ی واقعیت و حقیقت خودش نوعی حکم است. حکم اقتضایی در این مرحله به این معنا است که عملی دارای مصلحت بوده و مقتضی جعل در او وجود داشته باشد، اما مواجه با مانع شود و یا شرطی را فاقد گردد، از روی مسامحه به این مرتبه «حکم اقتضایی» یا شأنی گویند.
اما آیا می‌توان گفت در این مرحله صرفاً یک امر واقعی هست که اقتضای حکم را دارد، بی‌آ‌نکه حکمی در آنجا وجود داشته باشد؟ یا اینکه چنین حکمی وجود دارد اما با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودش.
در هر صورت این نکته متفق علیه است که وجود یک مصلحت و مفسده خاص و ثابت مقتضی حکم را فراهم می‌نماید و سپس حکم براساس آن مقتضی انشاء شده و در صورت تجمیع شرایط عام تکلیف در حق مکلف فعلیت می‌یابد. یعنی در مبنای قوم اقتضاءِ حکم، تعلیقی و غیر ثابت نیست، بلکه تنها فعلیت آن در مقام عمل معلق و مشروط است.
اما در حکم حکومتی این گونه نیست که اقتضاء ثابت و سپس انشاء صورت گیرد و با حصول علم و پیدایش قدرت ـ با همراهی مردم ـ حکم فعلیت یابد؛ بلکه در احکام حکومتی اصل اقتضاء معلق به «طلب عمومی در ایجاد موضوع» است. به عبارت دیگر احکام حکومتی ناظر به واقعه خارجی هستند و پیدایش اقتضای حکم، فرع بر ایجاد موضوع در خارج بوده و ایجاد موضوع نیز متقوم به تعلق گرفتن اراده عمومی نسبت به ایجاد آن است.
در حکم فردی شارع می‌گوید اگر مستطیع شدی باید حج بروی، اما در حکم حکومتی شارع می‌گوید اگر تو چگونه عمل کنی من چگونه جزاء می‌دهم! چنانچه خدای متعال می‌فرمایند، من «اراد الاخره و سعی لها سعیها و هو مؤمن» هر کس اراده آخرت کرده و مومن هم باشد و سعی و تلاش خود را در این جهت قرار دهد، من چنان جزایی را به او می‌دهم. پس لسان ادله‌ای از این نوع نیز موید این مطلب است که خدای متعال چگونه جزا می‌دهید نه اینکه عبد باید چگونه عمل کند. آن چنانکه در لسان ادله احکام فردی وجود دارد.
ویژگی مهم حکم حکومتی که باعث اقتضایی شدن آن گردیده است قرار گرفتن تکامل در آن است یعنی اعلاء کلمه حق و ایجاد حادثه در جهت برتری قدرت، غایت تکامل در آن محسوب می‌شود با وجود این خصوصیت احکام حکومتی مقید به زمان و مکان خاص بوده و کلی نیستند، لذا احکام حکومتی در شرایط خاص خود اقتضاء یافته و قبل از آن دارای شانیت و اقتضایی نمی‌باشند و در این شرایط خاص قابلیت ادارک دارند. احکام حکومتی ناظر به مجموع بوده و در آن عناوین مستقل از هم لحاظ نمی‌گردد. تجمع خصوصیات فوق باعث می‌شود که احکام حکومتی با قواعد کلی فقه و احکام انشائی فردی متفاوت گردد.
حال که اصل اقتضاء در حکم فردی امری ثابت و غیر معلق و در حکم حکومتی اصل اقتضاء تعلیقی و مشروط است، اکنون سوال دیگری مطرح می‌شود که آیا اصل اقتضاء ثابت است یا متغیر؟ آیا اقتضاء تکامل پذیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان برای حکم حکومتی نیز دو مقام ثبوت و اثبات فرض کرد آن چنانکه در مورد احکام فردی وجود دارد؟ از مطالب فوق به این نکته منتقل می‌شویم که حکم حکومتی در مرحله ثبوت فرض وجود ندارد زیرا از اساس فرضی برای وجود موضوع آن متصور نیست؛ در حکم حکومتی وجود موضوع آن در زمان و مکان خاص متصور است و در این زمان خاص هم فرض ثبوت و هم فرض اثبات آن قابل ادراک می‌باشد. لذا اوامر آن نیز مقید به ظرف تعین و تشخص و تحقق است نه معلق به تعلیق و تنجز. پس در اصل اقتضاء آن زمان و مکان وجود داشته و به آن اقتضاء استکمالی می‌گوئیم.
اکنون که حکم حکومتی امری متعین بوده و با حفظ همه خصوصیات شخصیه آن تحقق پیدا می‌نماید ـ یعنی اقتضای آن بگونه‌ای است که خصوصیات زمان و مکان و خصوصیات فعلیت قدرت همگی اقتضای آن حکم را تعیین می‌کنند ـ در این صورت از این نوع حکم نمی‌توان خصوصیات علم و قدرت و سایر مفاهیم کلی را انتزاع کرد (یعنی عالم ثبوت، اثبات و تکلیف را از آن انتزاع کرد) زیرا خصوصیات شخصیه اصلاً با انتزاع نمی‌سازد. در حالی که حکم فردی در ذات خود به وسیله انتزاع خصوصیات نوعیه و کلیات ـ از طریق وجه اشتراک‌گیری و وجه اختلاف‌گیری ـ به دست می‌آید. و لذا ویژگی آن این است که «کون الحکم بنحو الکلی لاشخصی فلا یکون امر تطبیق الموضوع بید المولی بل بید العبد.»[5] پس نوع حکم حکومتی امری متعین نه کلی است و تعیین خصوصیات شخصیه نیز در آن حکم اصل می‌باشد.
نتیجه این بحث در باب موضوع حکم حکومتی این می‌شود که موضوع حکم حکومتی متناسب با زمان و مکان است و خود حکم نیز باید با وضعیت موضوعش متقوم باشد؛ یعنی باید حکم تکاملی باشد نه معلق به شرط قدرت باشد و سپس منجز شود.
اما مامور به در انواع حکم دارای چه نقشی است؟ و دیگر آنکه آیا ماموربه در اقتضاء حکم تاثیری دارد یا خیر؟ اما ابتدا در مورد نقش و جایگاه موضوع در نوع حکم فردی و حکومتی می‌پردازیم و سپس تاثیر داشتن یا نداشتن آن را در اقتضاء حکم مورد دقت قرار می‌دهیم. در احکام فردی موضوع تکلیف فرد است به لحاظ حالتی که بر او عارض شده است؛ لذا مکلف همان فرد است. اما در احکام حکومتی میان مکلف و موضوع تکلیف تفاوت وجود دارد. در این احکام موضوع تکلیف روی فرد نمی‌رود بلکه وحدت جامعه یا وحدت کل موضوع تکلیف می‌باشد، اما مکلف آن احکام آحاد جامعه هستند.
در حکم حکومتی بر خلاف فردی، حکم روی موضوع منتزع از خصوصیت نمی‌رود، بلکه «کل» به لحاظ خصوصیت موضوع تکلیف است و این کل نیز با خصوصیات خاص خود مولود تصرفات اجتماعی است. در جامعه همواره موضوعی که به واسطه تقوم اراده‌ها ایجاد شده، مورد تصرف مجدد قرار می‌گیرد و به این ترتیب اراده عمومی سازنده موضوع تکلیف است نه اراده فرد از این رو وحدت کل به عنوان موضوع تکلیف در احکام حکومتی معرفی گردید.
علاوه بر این مطالب در احکام فردی غیر از شخص مکلف اراده غیر او در موضوع حکم اخذ نشده است در حالی که در احکام حکومتی اراده فرد مقید به اراده غیر موضوع حکم است، لذا اقبال و یا ادبار عمومی مردم موضوع تکلیف را تغییر می‌دهد.
اما در مورد تاثیر وضعیت ماموربه یا موضوع در اصل اقتضاء حکم باید بگوئیم که در احکام فردی باید برای مکلف یک مبتلابه یا یک مسئله‌ی مستحدثه‌ای وجود داشته باشد تا تکلیف بر آن بار شود و سپس مکلف به دنبال مقدمات آن حرکت کند. از این رو اوامر آن احکام نیز معلق و مشروط به آن مقدمات هستند. مانند اوامری که به قدرت استطاعت مشروط بوده تا پس از حصول استطاعت منجز شوند. یا مانند اوامری که معلق به علم بوده تا پس از حصول و پیدایش علم منجز شوند. در این صور نیز اقتضای اوامر مشروط و معلق به قدرت یا علم در مقام فعلیت است و لذا خصوصیات موضوع در اصل حکم دخلی ندارد، حج واجب است و در این وجوب خصوصیات مکلف یا موضوع نقشی ندارد.
ممکن است این سوال مطرح شود که در احکام فردیه نیز مکلفین اخذ شده است و اگر در احکام فردی وجود حکم تعلیقی و استقلال عناوین پذیرفتنی است در احکام حکومتی هم باید چنین باشد. در پاسخ اینکه در احکام فردی مکلف با عمل به تکلیف به کمال می‌رسد اما موضوع خود حکم آن تکامل قدرت نیست؛ بر خلاف حکم حکومتی که برتری قدرت اسلام موضوع خود حکم است.
اما مکلف در حکم حکومتی خود محدث حادثه و به وجود آوردنده مبتلابه و در یک کلام تکلیف ساز و حادثه ساز است و موضوع جعل و انشاء او در نهایت در ظرف تحقق و تعین خارجی به وجود می‌آید یعنی مشروط به ظرف زمانی و مکانی خود است، نه اینکه ظرف زمانی و مکانی کلی و ثابتی برای او وجود داشته باشد. نتیجه این اختلاف این است که پاسخ گفتن به مسائل مستحدثه در حکم فردی متقاوت با محدث حادثه شدن مکلف در حکم حکومتی است و همه این مطالب به این باز می‌گردد که اقتضاء در حکم فردی فعلی است، مثلاً در واجب مشروطی از قبیل لله علی الناس حج البت من استطاع الیه سبیلا. اگر فرد قدرت داشته باشد در این صورت حکم برای او فعلیت می‌یابد؛ اما در احکام حکومتی به دلیل داشتن خصوصیات خاص موضوع آن، باید نفس اقتضاء حکم نیز تعلیقی باشد.
اما نحوه دستیابی به ماموربه حکم حکومتی این گونه است که در احکام حکومتی ابتداًَ از نسبت میان موضوعات یک جامعه و نظام به دست می‌آید که این عناوین در واقع مقومات آن موضوعات را تشکیل می‌دهند در ادامه از نسبت میان این مقومات ـ که البته این نسبت میان آن مقومات به وحدتی متناسب با مقدورات عینی رسیده است ـ ماموربه به حکم حکومتی استخراج می‌شود.
و در انتهاء هم دستور و هم ادراک از حکم حکومتی باید به نسبت میان مقومات یا همان عناوین کلی نظام منتهی شود.
پس امر حکومتی به نسبت میان عناوین کلی تعلق گرفته و سپس طلب آن اولاً به نظام و سپس به مقومات یا بیان نسبت میان موضوعات آن نظام تعلق می‌گیرد. از این رو آن مقومات با حفظ نسبت از قبیل قواعد کلی فقه نیستند و در نهایت این مقومات در خارج مصداق و تکلیف متعین پیدا می‌نمایند و لذا آنها از قبیل قواعد کلی نیستند ـ که موارد متعدد را در آن واحد در بر می‌گیرند ـ بلکه از قبیل نسخه خاصی هستند که این نسخه دومین مورد ندارد. دلیل این مطلب این است که تکامل و تغییر در خود موضوع اخذ شده و مصادیق متعددی ندارند.
البته این گونه نیست که موضوع حکم حکومتی در اسناد فقهی وجود نداشته باشد بلکه آنچه در اسناد فقهی در مورد احکام حکومتی قابل دستیابی است، مقومات یا نظام کیفی تشکیل دهنده هر حکم است با توجه به این مطالب موضوع و مامور به حکم حکومتی کل در حال تبدیل است در حالی که موضوع احکام فردی، عنوان منتزع کلی است وبه تناسب حالات و شرایطی که بر مکلف عارض می‌شود مثل سلامت، مرض، سفر و حضر، احکامی بر کلی مکلف حمل می‌شود؛ مکلفِ کلی، عبارت از انسانی است که شرایط عام تکلیف ـ یعنی عقل، بلوغ و علم و قدرت ـ را داشته باشد که با فقدان هر یک از این شرایط، تکلیف از او ساقط می‌شود.
در احکام فردی موضوع علاوه بر این که کلی است، اما از نظر فقهی ثابت می‌باشد، هر چند خارجاً فردی همچون زید دستخوش تغییر است، اما زمانی که عنوان مکلف بر او صادق است به تناسب حالاتی که در آنها قرار می‌گیرد، مشمول احکام کلی فردی است، لکن در احکام حکومتی همانگونه که قبلا بیان شد، اولاً، موضوع یک کل است نه یک کلی و ثانیاً، این کل در حال تبدیل است «کل بودن» به این علت است که موضوع آن از نسبت بین مقومات به دست می‌آید و درحال تبدیل بودن آن نیز به این علت است که در جامعه با تبدیل نسبت بین مقومات، موضوع نیز تبدیل می‌شود؛ مثلاً اگر نسبت بین مقومات از دو برابری به پنج برابری تغییر یابد، حتماً جامعه نیز متبدل خواهد شد. البته باید توجه داشت که خود مقدمات حکم حکومتی، اموری کلی هستند، در حالی که نفس حکم امری شخصی است.
علاوه بر اینکه وضعیت ماموربه در اصل اقتضاء حکم دخالت دارد علم و ادراک انسان نیز در اصل جعل واقتضاء حکم اَسنادی حضور دارد. نه اینکه تنها علم و ادراک را منحصر در حکم اِسنادی و حکم ظاهری و مرحله اتیان نمائیم.
در این رابطه ممکن است این سوال یا شبهه مطرح شود که حکم حکومتی با توجه به کلی نبودن آن چگونه به شارع منتسب می‌شود؟ به عبارت دیگر انتساب چنین احکامی به شرع بدون آنکه به استحسانات عقلیه و حسیه منجر شود چگونه است؟ حل مسأله به این است که احکام حکومتی را مشتمل بر نظام کیفی و نسبتهای کمی موجود در بین آنها بدانیم؛ «نظام کیفی»، اولویت هر موضوع را بر سایر موضوعات بیان می‌دارد و «نظام کمی» مقدار اولویت هر موضوع را نبست به سایر موضوعات، اما آنچه باید مستقیماً از شرع مقدس استخراج و استنباط شود، نظام کیفی احکام حکومتی با مقدمات احکام حکومتی است که با حفظ تفاوت آن با احکام فردی بعنوان امور ثابت و کلی محسوب می‌شوند، اما نظام کمی موجود در بین آنها که شدت و ضعف نسبت را بیان می‌کند، متناسب با مراحل تکامل قابل تغییر است لذا مراقبت تعبدی بودن مقومات احکام حکومتی و غایت آن ـ که اعلاء کلمه حق است ـ ضامن شرعی بودن احکام حکومتی و مانع دخالت بی‌مورد عقل و حس در عملیات استنباط است.
اما ادعای تعلیقی بودن اقتضاء حکم این شبهه را نسبت به خصوصیت موضوع و حکم در احکام حکومتی به وجود میآورد که مدعای فوق به معنای نفی خاتمیت رسالت است زیرا معنای آن ضرورت انشاء حکم پس از رحلت نبی اکرم می‌باشد. در پاسخ اینکه این شبهه دارای زوایای مختلفی است که هر یک از آنها باید به طور جداگانه پاسخ گفت که تنها به سه زاویه آن اشاره می‌کنیم؛
زاویه اول: برای اگر حکم تعلیقی باشد باید برای تمامی موضوعات اجتماعی آن هم در وضعیت‌هایی که هر موضوع به خود می‌گیرد حکم شرعی جداگانه‌ای در خطابات وجود داشته باشد؛ ضعف این احتمال از این جهت است که چنین امری عقلاً ناممکن است، زیرا ارتکاز عرفی متشرعه مغایر با چنین مطلبی بوده و آن را پسندیده نمی‌داند.
زاویه دوم: نسبت به موضوعات حکومتی، حکم شرعی وجود نداشته و در این محدوده منطقه الفراغی باید باشد تا شارع، تشخیص مصلحت و مفسده را بر عهده عقل بگذارد. این احتمال نیز عبارت اخرای محدودیت رسالت به امور فردی مردم بوده و در مورد روابط بین مجموعه انسان‌ها ساکت است و با توجه به وجود عدل و ظلم در این محدوده از موضوعات چنین سکوتی از طرف شارع موجب تفویت مصلحت در اعظم مسایل گردیده و با اصل خاتمیت رسالت منافات دارد. زاویه سوم: در موضوعات حکومتی عقل استقلال رأی ندارد و تکلیف شرعی در بین است اما عقل قدرت تشخیص صلاح و فساد در این موضوعات را داشته و حکم آن در موضوعات همان حکم شارع است. در پاسخ اینکه پذیرش چنین توانایی برای عقل نقض عمده‌ای برای ادله ضرورت نبوت عامه است. زیرا عقل در امور فردی، این توانایی را ندارد تا چه رسد به توانایی او در مسائل عظیمی مانند حکومت.
در احکام فردی اصل اقتضاء ثابت است اما تعلیق وتنجیز در مقام فعلیت وتحقق مطرح می‌شود. اما وضعیت اقتضاء در حکم حکومتی امری ثابت نیست بلکه در هر مرحله و مرتبه از این نوع حکم وضعیت و خصوصیت اقتضاء نسبت به تعلیقی بودن یا تنجیزی شدن آن به گونه‌ی خاصی است اکنون که وضعیت اصل اقتضاء به طور کلی نسبت به حکم فردی و حکومتی معین شد، حال به تبیین وضعیتِ اقتضاء در هر مرحله از حکم حکومتی می‌پردازیم.
به طور خلاصه حکم حکومتی دارای سه مرتبه است حکم به جهت، حکم به نظام مقومات و حکم به تناسبات و هر سه مرتبه نیز دارای اقتضای خاصی می‌باشند.
1. «حکم جهتی» امری تنجیزی بوده و مقید به هیچ قیدی نیست و به خودی خود بیانگر مناسک خاصی برای حکومت نمی‌باشد. حکم جهتی یا حکم ثابت، جهت اصولی کلیه احکام حکومتی را روشن ساخته و تحت هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست؛ مانند اصل تکلیف مقابله با کفر و دفاع از بیضه اسلام که حکمی جهتی است و به واسطه محدودیت مقدورات مادی و انسانی، تعطیل بردار نیست. البته در جای خود باید پیرامون تعیین حکم جهتی، دقت‌های فقهی صورت گیرد تا نوع آن مشخص شود که آیا از قبیل آیات‌الاحکام است؟ یا اینکه سنخ و منشاء پیدایش آن متفاوت می‌باشد. مثلاً در قرآن مجید آنجا که صحبت از مقابله پرچم اسلام و پرچم کفر می‌شود یا آنجا که بیان یک فلسفه تاریخ می‌نماید. خدای متعال به عنوان یک سنت الهی، امداد جبهه حق را وعده داده است و خود را خریدار جان ایثارگران می‌داند؛ در حالی که این اهتمام و معامله در مورد حکم فردی وجود ندارد. مثلاً اگر قدرت بر نماز پیدا شد، نمی‌فرماید بر تو واجب است، حتی اگر به مرگ تو منجر شود؛ در حالی که در این سنن و وعده‌ها نحو امر و حکم، به حادثه‌سازی منتهی می‌شود و لذا از آنها حکم و امر جهتی را می‌توان استنباط کرد.
2. «مقومات حکم» یا نظام کیفی، اموری تنجیزی بوده و عوامل متغیر موضوع را بیان می‌دارد اما بخودی خود بیانگر مناسک خاصی برای حکومت نیستند. «مقومات احکام» بیانگر عوامل متغیر اولویت‌بندی بین عوامل تغییر جامعه است. این مقومات نیز دارای امر و طلب بوده و باید مستقیماً از منابع شرعی استنباط شوند حال سنخ امر و نهی آنها نیز مانند احکام فردی انشایی یا اخباری در مبحث انشاء حکم بیان خواهد شد.
3. «تناسبات» و مناسک حکم اموری تعلیقی بوده و بیان کننده تصمیم شخص ولی اجتماعی و صاحبان مناصب اصلی حکومت را براساس حکم جهتی و مقومات از یک طرف و وضعیت خاص اجتماعی از طرف دیگر، است. البته نظام احکام کیفی و کمی ـ تناسبات ـ با برقراری نسبت حکمی خاصی بین مقدمات احکام، حکم موضوع را در زمان و مکان مشخص می‌سازد. دلیل تعلیقی بودن اقتضاء تناسبات این است که، اولاً تکلیف آحاد افراد جامعه یکسان نیست، بلکه هر کس باید در جایگاه خود وظیفه خود را به خوبی انجام داده تا منتجه واحد در کل به وجود آید و ثانیاً اینکه تصمیمات یا مناسک حکومتی، متناسب با آمادگی اسلام در مقابل کفر و برعکس متغیر می‌باشد، یعنی کیفیت مقابله با کفر قطعاً به اراده عمومی وابسته است؛ هر چند که اصل مقابله با کفر محدود به هیچ قیدی نیست و لذا محاسبه تغییر مناسک براساس برتری یا حداقل حفظ مؤازنه قوای مسلمین در مقابل کفار از یک طرف و مقومات و عوامل متغیر ـ به دست آمده از منابع شرع ـ از طرف دیگر انجام می‌شود و این امر مانع مخدوش شدن خاتمیت دین و احتیاج به تشریع جدید است و لذا لازم نیست مستقیماً مناسک در حال تغییر را از شرع استنباط نمائیم و و دیگر اینکه هیچ استبعادی ندارد که منابع حکم حکومتی را در آیات‌الاحکام منحصر ندانیم، بلکه آیات توصیف‌گر تکامل عالم و فلسفه تاریخ بعث انبیاء و سنن و عبرتها و وعده‌ها را نیز به آن بیفزائیم.
بنابراین اقتضاء در مرحله حکم جهت و حکم به مقومات معلق به اراده عمومی نبوده و بصورت قضایای حقیقیه از جانب خدای متعال و معصومین انشاء شده است؛ لکن اقتضاء در مرحله تناسبات معلق به اراده عمومی و وضعیت عینی خاص است؛ چرا که در مرحله تناسبات نظام تخصیص کّمی تعیین می‌گردد، البته قهراً این امر جدای از وضعیت خاصی که جامعه در آن به سر می‌برد، نیست وضعیتی که ارتباط مستقیمی با وضعیت اراده‌های عمومی آن جامعه دارد. نکته مهم این است که تنظیم تناسبات کمّی براساس مدل محاسبه اسلامی با استفاده از مقومات احکام حکومتی قابل تحقق است چرا که مقومات احکام حکومتی وسیله نسبت دادن تصمیمات عینی حکومت به شارع است. اما در مورد اینکه چگونه از منابع توصیفی می‌توان امر جهتی و امر به نظام مقومات استخراج کرد، بیان آن در بخش انشاء مطرح خواهد شد.
